عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلةً بمركز استشراف التقنية والاقتصاد الرقمي، ورشة عمل تعريفية بعنوان «مفهوم ثقافة الاستشراف التقني وتأثيره على الاقتصاد الرقمي»، بمشاركة منسوبي وزارة الصحة؛ لتعزيز الوعي بالتطورات التقنية المستقبلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، ودور الاستشراف في دعم اتخاذ القرار.
وناقشت الورشة مفهوم الاستشراف التقني ومنهجيته في المملكة، وأبرز الأساليب المستخدمة في رصد الاتجاهات التقنية وبناء التصورات والسيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في فهم الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والناشئة وتعزيز الاستعداد للاستفادة منها.
كما استعرضت دور المركز في رصد المستجدات التقنية، وإجراء الدراسات والأبحاث التحليلية، وتوفير البيانات والمعلومات الداعمة لصنّاع القرار، إلى جانب توضيح العلاقة بين الاستشراف التقني والاقتصاد الرقمي، وأهمية البيانات في بناء قرارات تستند إلى المعرفة.
وتأتي الورشة ضمن جهود الوزارة لنشر ثقافة الاستشراف التقني لدى الجهات الحكومية، وتعزيز قدرتها على فهم الاتجاهات المستقبلية وتوظيف المعرفة والبيانات في دعم التخطيط والابتكار التقني في العصر الذكي.
 

اختتمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع شركة IBM، برنامج القيادات في التقنيات الكمّية في مدينة زيورخ السويسرية، بهدف تعزيز جاهزية القيادات وصنّاع القرار لاستثمار فرص التقنيات الكمّية في مجالات الحوسبة والاتصالات والاستشعار، ودعم الابتكار التقني.
 وقدّم البرنامج، الذي استضافه مركز أبحاث IBM الأوروبي، تجربة معرفية وتطبيقية ركّزت على تقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بالتقنيات الكمّية، واستشراف انعكاساتها المستقبلية على القطاعات المختلفة، وتطوير السياسات الداعمة للاستعداد لها. وجمع بين المحاكاة العملية والحالات الدراسية الدولية، لتمكين المشاركين من توظيف المعرفة التقنية في اتخاذ قرارات إستراتيجية واعية.
 وشمل البرنامج زيارة مركز QuantumBasel في مدينة بازل السويسرية، للاطلاع على منظومة الابتكار في الحوسبة الكمّية وتطبيقاتها العملية، والتعرّف على تجربة المركز في التعاون مع IonQ، بما يعمّق فهم القيادات لمسارات انتقال التقنيات الكمّية من الأبحاث إلى الاستخدامات التجارية.
 ويأتي البرنامج ضمن جهود الوزارة لبناء القدرات القيادية في التقنيات المستقبلية، وربطها بالخبرات العالمية، بما يدعم صياغة السياسات المحفّزة للابتكار التقني، ويعزّز استعداد المملكة لفرص العصر الذكي.

أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أن الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، يبرز ما حققته المملكة من تقدم في المؤشرات العالمية، ويجسد رؤية سمو ولي العهد في ترسيخ ريادتها في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
 وأوضح معاليه أن ما أكده الخطاب من تصدر المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشري الجاهزية الرقمية وتنمية الاتصالات والتقنية، وحلولها في المرتبة الثانية في مؤشر نضج الحكومات الرقمية، يعكس ما تشهده المنظومة الرقمية من تطور، وأثر الاستثمار في البنية التحتية وتمكين القدرات الوطنية.
 وأشار إلى أن تسمية عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي تؤكد توجه المملكة نحو الريادة العالمية في تطوير تطبيقاته وحلوله، وتسخيرها لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، بالتوازي مع تدريب الكفاءات السعودية وتمكينها من المشاركة في بناء اقتصاد المستقبل.
 وقال "إن هذه التوجهات تنسجم مع ما حققه القطاع التقني من نمو؛ إذ بلغ حجم الاقتصاد الرقمي 522 مليار ريال، بما يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025"، مبينًا أن نمو البنية التحتية الرقمية يشكل ركيزة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق الاستفادة منها؛ إذ تضاعفت الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات نحو سبع مرات منذ عام 2021، لتصل إلى 467 ميجاواط بنهاية الربع الثاني من عام 2026، في مسار نمو متسارع يعزز جاهزية المملكة لاستيعاب الطلب المتنامي على القدرات الحوسبية ويرسخ مكانتها مركزًا إقليميًا للبيانات والذكاء الاصطناعي.
 وأكد أن توجيه الموارد نحو المجالات الأعلى أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا، وتمكين القطاعات الواعدة واستقطاب الاستثمارات، يدعم تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ويوسع فرص أبناء وبنات الوطن، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.