الأنظمة واللوائح والسياسات

desck

الأنظمة واللوائح والسياسات

تعتبر السياسات من أهم الوثائق التي تحدد التوجهات الرئيسية التي يتوجب العمل عليها كما تعتبر الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات أهمية عالية لأنها خطوات أساسية وجدت لوضع هيكل قانوني للمعاملات والأنشطة. ويتطلب ذلك وجود إطار شامل ولوائح تسمح بتطور القطاع ونموه. لذا نحرص على اتخاذ تدابير واسعة النطاق لضمان تحقيق مجموعة من التوجهات والمعايير واللوائح المساهمة في سد الفجوات واغتنام أفضل للفرص.

الأنظمة


•    نظام التعاملات الإلكترونية: وُضع النظام بقصد توفير إطار قانوني مناسب للتعاملات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، ومع إدخال النظام في حيز التنفيذ أصبح للتوقيع الرقمي نفس صلاحية التوقيع الخطي؛ بشرط توافق كافة الشروط مع النظام .
•    نظام الاتصالات: يهدف النظام إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، تشجيع التحوّل الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات، تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات حماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الآمنة والموثوقة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات.
•    نظام البريد: يهدف نظام البريد إلى تطوير قطاع البريد بما يعزز ويحقق غايات وأهداف رؤية المملكة 2030. وتسعى الوزارة إلى تطوير وتنمية خدمات البريد بما يواكب تطورات القطاع على المستويين المحلي والدولي، وذلك عبر الاستفادة من التجارب العالمية في تنظيم خدمات البريد بما يمكن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو الجهات الأخرى التي تراها، والتصديق على القواعد والأسس والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل التي تقترحها الهيئة.
اللوائح: 
•    اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
•    لائحة نقل الطرود

السياسات:
•    سياسة الخدمة الشاملة :  تم اعتماد سياسة الخدمة الشاملة بموجب قرار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 313 وتاريخ 21 / 5 / 1427 هـ .   والهدف من السياسة هو اتاحة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لجميع فئات المجتمع، والتي تعتبر عنصر أساسي في استراتيجيات المملكة التنموية، حيث يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قوة داعمة للاقتصاد الوطني بصفة عامة، ومساهمًا في التنمية الاجتماعية والثقافية. رابط السياسة
•    سياسة الحوسبة السحابية أولًا للملكة العربية السعودية :  تم اعتماد سياسة "الحوسبة السحابية أولاً"  Cloud-First Policy من قبل اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي، وتهدف السياسة إلى تسريع اعتماد وتبنّي خدمات الحوسبة السحابية من خلال تحفيز الجهات الحكومية المغطاة بنطاق السياسة بشأن النظر في خيارات الحوسبة السحابية أولاً عند اتخاذ قرارات استثمار جديدة متعلقة بتقنية المعلومات. كما شجعت السياسة القطاع الخاص على اتباع سياسات مماثلة بتطبيق "سياسة الحوسبة السحابية أولاً" داخلياً في منشآتهم.  رابط السياسة 
•    سياسة الاقتصاد الرقمي : صدر قرار مجلس الوزراء رقم (267) في 14/5/1442هـ بالموافقة على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية. وقد اُعدت هذه السياسة بهدف المساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة، وتعريف القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي بتوجهات المملكة في الملفات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي، و لتسعى الجهات الحكومية بحسب اختصاصاتها وتنظيماتها في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في المملكة وذلك في سبيل تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، وإيجاد ميزات تنافسية للمملكة. رابط السياسة