السواحه: نقل اختصاصات قطاع البريد يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا ويعزز التكامل في الاستثمار وتجربة العملاء

  • الرئيسية
  • /
  • أخبار الوزارة
  • /
  • السواحه: نقل اختصاصات قطاع البريد يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا ويعزز التكامل في الاستثمار وتجربة العملاء
السواحه: نقل اختصاصات قطاع البريد يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا ويعزز التكامل في الاستثمار وتجربة العملاء
تغيير اللون تغيير حجم النص

07/26/2022

السواحه: نقل اختصاصات قطاع البريد يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا ويعزز التكامل في الاستثمار وتجربة العملاء

رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل الاختصاصات الإشرافية والتنظيمية والرقابية الخاصة بقطاع البريد من «منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات» إلى "منظومة النقل والخدمات اللوجستية".

وبيّن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن القرار يأتي بسبب التوجه العالمي للقطاع، ومواكبًا للتطورات التي تمر بها مملكتنا الغالية، ويتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية بتاريخ 29 / 6 / 2021م؛ للارتقاء بمكانة قطاع البريد والخدمات اللوجستية؛ كونه أحد القطاعات المُمكنة لرؤية المملكة 2030 الداعية لتوفير خدمات بريدية ولوجستية متطورة، ويعزز التكامل في الاستثمار وتجربة العملاء.

وقال معاليه: "رحلة قطاع البريد التاريخية بدأت بتوصيل المعلومة (الرسالة)، ومع تطور التقنية انتقلت لتخدم توصيل المنتجات والبضائع، ومن مبتغى مواكبة هذا التوجه العالمي، انتقل البريد من منظومة الاتصالات إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية".

وأكد السواحه أن المنظومتين تعملان فريقًا واحدًا لتأكيد هذا الانتقال السلس، وضمان تقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات استطاعت تحقيق العديد من المنجزات والمكاسب، في مقدمتها: تمكين سوقه من النمو والوصول إلى حجم يقارب 7,6 مليارات ريال بمعدل نمو مقداره 29%، ووصول عدد الشركات المرخصة إلى 145 شركة بنسبة نمو بلغت 1511%، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي 6 مليارات ريال بنسبة نمو 15.4%، رافق ذلك زيادة في عدد المناديب المسجلين في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، إذ بلغ عددهم 190.8 ألف مندوب.