04/26/2025
وزير الاتصالات يهنئ القيادة بمناسبة التقدم النوعي الذي حققته رؤية المملكة 2030
رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة التقدم النوعي الذي حققته رؤية المملكة 2030 التي أوردها التقرير السنوي للرؤية لعام 2024.
وأشار معاليه إلى أن جميع المنجزات التي تحققت هي ثمرة لدعم القيادة الرشيدة- أيدها الله- وأن المملكة ماضية بخطوات ثابتة لتعزيز مكانتها دولةً رائدةً على الأصعدة كافة، مؤكدًا أن المنجزات في الاقتصاد الرقمي والتقنية والابتكار تعكس حجم الدعم غير المحدود الذي حظي به القطاع التقني والرقمي من القيادة الحكيمة، كما أنها ثمرة لتمكين ومتابعة سمو ولي العهد- حفظه الله-.
وأوضح معاليه أن هذه القفزات النوعية لم تكن لتتحقق بعد توفيق الله إلا بدعم القيادة الرشيدة والرؤية الطموحة والإيمان الكبير بإمكانات الوطن وأبنائه وبناته.
وأشار التقرير إلى حجم الاقتصاد الرقمي السعودي، الذي وصل إلى نحو (495) مليار دولار بصفتها أكبر اقتصاد رقمي بالمنطقة، مساهمًا بنسبة (15%) من الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح تسجيل سوق الاتصالات والتقنية رقمًا جديدًا بعد أن قفز إلى أكثر من (180) مليار دولار مدفوعًا بتوسّع استثمارات القطاع الخاص وزيادة الابتكار، ليعزز مكانته بصفتها أكبر سوق للتقنية بالمنطقة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة (42%) في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى (290.5) ميغاوات، مما عزز جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وتمكنت المملكة على صعيد القدرات البشرية الرقمية من تعزيز مكانتها بصفتها أكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة بأكثر من (381) ألف وظيفة نوعية في قطاع التقنية، مما أسهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من (7%) في عام 2018 إلى (35%) اليوم، وهي النسبة الأعلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز المتوسط المسجل في كل من مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، بما يعكس عمق التحول الشامل نحو تمكين الكفاءات الوطنية في الاقتصاد الرقمي.
أما الحكومة الرقمية، فقد سجلت السعودية حضورًا مبهرًا على الساحة العالمية، إذ جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، كما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا.
وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة عالميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يعكس نجاحًا لافتًا في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.