دعت المملكة العربية السعودية إلى ربط رقمي مستدام بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكامل في قدرات الحوسبة يحفظ سيادة بياناتها، وتفتح الطريق أمام شركاتها للمنافسة عالميًا؛ بما يعزز التكامل الخليجي في عصر الذكاء الاصطناعي، ويحوّل الممكنات التقنية والاقتصادية لدول المجلس إلى قوة مشتركة تدعم ريادتها العالمية.
 جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خلال الاجتماع الـ30 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين.
 وأكد معاليه أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، تعمل جنبًا إلى جنب مع أشقائها لتعزيز التكامل الخليجي، من خلال ثلاث ركائز تشمل الانتقال من الصمود الرقمي إلى الريادة في الذكاء الاصطناعي، وتكامل الطاقة والحوسبة مع حفظ سيادة البيانات، وبناء أسواق مشتركة لريادة الأعمال وتعزيز التنافسية العالمية.
 وأوضح أن المملكة سخّرت ممكناتها وبنيتها التحتية لدعم استمرارية حركة البيانات والاتصالات في دول المجلس، بإضافة أكثر من 8.4 تيرابت في الثانية من السعات الدولية، ورفع القدرة الاستيعابية بنحو 80% لتصل إلى 18 تيرابت في الثانية، لافتًا إلى أن المملكة رفعت إلى الأمانة العامة ودولة الرئاسة مقترحًا لربط رقمي مستدام على غرار الربط الكهربائي؛ لترسيخ الصمود الرقمي ضمن منظومة خليجية مشتركة ومستدامة.
 وفي مجال تكامل الطاقة والحوسبة، بيّن معاليه أن المملكة أتاحت مواقع متنوعة وقدرات كهربائية بواقع 14 جيجاواط لمراكز البيانات التي تخدم المملكة ودول المجلس والمنطقة والعالم، داعيًا إلى بناء نموذج مستدام للتعاون في هذه المراكز.
 وشدد على أهمية فتح الأسواق ومواءمة المقاييس والمعايير أمام الشركات الخليجية؛ للانتقال من التنافس الإقليمي إلى التنافسية العالمية، مشيرًا إلى احتضان دول المجلس أكثر من 20 شركة مليارية، واستحواذ المنطقة الخليجية على نحو 95% من استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة، بما يعكس الفرص الواسعة أمام ريادة الأعمال والابتكار.
 وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل كمنظومة خليجية واحدة في البيانات والحوسبة والسحابة والذكاء الاصطناعي، وتطوير بنية مترابطة تتيح للمواطنين والشركات الاستفادة من خدماتها بكفاءة وسهولة عبر دول المجلس، مشددًا على أن ربط الممكنات القائمة وتكاملها يشكلان أساسًا لتعزيز قدرة دول الخليج على المنافسة عالميًّا.
 

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اجتماعات ثنائية مع الوزراء المعنيين بالاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر، على هامش مشاركته في الاجتماع الـ30 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمملكة البحرين؛ لتعزيز الشراكات التقنية ودعم التكامل الخليجي في مجالات البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
 واجتمع معاليه مع معالي وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وناقشا تعزيز الشراكة السعودية البحرينية في تطوير البنية التحتية الرقمية، واستمرارية خدمات الاتصالات، وتوسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
 كما اجتمع مع معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت الأستاذ عمر سعود العمر، وناقشا تعزيز الشراكة السعودية الكويتية في تطوير البيئة التنظيمية الرقمية، ورفع جاهزية البنية التحتية للاتصالات، وتوسيع التعاون في التقنيات المتقدمة.
 وفي اجتماع مع سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر محمد بن علي المناعي، ناقش معاليه تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتنمية المواهب الرقمية، وتمكين نمو الشركات التقنية وتوسعها.
 

عقدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلةً بمركز استشراف التقنية والاقتصاد الرقمي، ورشة عمل تعريفية بعنوان «مفهوم ثقافة الاستشراف التقني وتأثيره على الاقتصاد الرقمي»، بمشاركة منسوبي وزارة الصحة؛ لتعزيز الوعي بالتطورات التقنية المستقبلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، ودور الاستشراف في دعم اتخاذ القرار.
وناقشت الورشة مفهوم الاستشراف التقني ومنهجيته في المملكة، وأبرز الأساليب المستخدمة في رصد الاتجاهات التقنية وبناء التصورات والسيناريوهات المستقبلية، بما يسهم في فهم الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والناشئة وتعزيز الاستعداد للاستفادة منها.
كما استعرضت دور المركز في رصد المستجدات التقنية، وإجراء الدراسات والأبحاث التحليلية، وتوفير البيانات والمعلومات الداعمة لصنّاع القرار، إلى جانب توضيح العلاقة بين الاستشراف التقني والاقتصاد الرقمي، وأهمية البيانات في بناء قرارات تستند إلى المعرفة.
وتأتي الورشة ضمن جهود الوزارة لنشر ثقافة الاستشراف التقني لدى الجهات الحكومية، وتعزيز قدرتها على فهم الاتجاهات المستقبلية وتوظيف المعرفة والبيانات في دعم التخطيط والابتكار التقني في العصر الذكي.